نظر اثباتى در يك درجه نيستند چرا كه ادعاى حسن بر خلاف ظاهر وأصل مىباشد واز نظر احتمال ، ضعيف تر از احتمال ادعاى محمد مىباشد لذا چون ادعاى مدعى ضعيف تر است پس بايد اين ضعف با قوت بينه ودليل جبران شود ( 1 ) . دليل چهارم : روايات وارده از أئمة ( عليهم السلام ) واجماع ، مقبوليت ومسلم بودن آن نزد فقهاى اسلام در حدى است كه براي هر شخص صاحب بصيرتي موجب يقين وقطع مىشود . اما اين مطلب بدان معنا نيست كه مطالبه بينه از مدعى ، وقسم از منكر يك حكم مولوى وتعبدي صرف باشد بلكه نكته عقلايى نيز دارد كه بر أساس آن مدعى موظف به اقامه بينه ومدعى عليه موظف به قسم ياد كردن است وشايد آن نكته همان مطلب است كه سابقا بيان شد كه چون ادعاى مدعى بر خلاف أصل وظاهر مىباشد لذا ارزش اثباتى واحتمالي آن ضعيف تر از اثبات واحتمال موجود در مطلب مدعى عليه است از اين رو عقلا مدعى را موظف به اقامه بينه دانسته ومدعى عليه را از آن معاف مىداند . 3 - " تشخيص مدعى ومنكر " : اين بحث از مهمترين مباحث باب قضا مىباشد چرا كه تشخيص مدعى ومنكر در تشخيص حق مؤثر است ودر بسيارى از حالات ، مسير دعوى تغيير يافته ومدعى عليه مبدل به مدعى مىگردد وحكم دعوى متوقف بر تشخيص مدعى ومنكر خواهد شد . فقها در تعريف مدعى ومنكر أقوال مختلفي دارند : قول أول : مدعى كسى است كه اگر دعوى خود را ترك ورها كند خود وى نيز

--> ( 1 ) بلغة الفقيه 3 : 376 .